بقيمة 10 ملايين ريال اتفاقية تعاون بين بنك التنمية الاجتماعية والبنك الأهلي السعودي لإطلاق محفظة "أهالينا" التمويلية لدعم رواد الأعمال

وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي السعودي تهدف إلى تأسيس محفظة تمويلية ذات أثر مستدام ضمن برنامج "أهالينا" للمسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي السعودي. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لدعم أبناء وبنات الوطن في مجال ريادة الأعمال، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الريادية لتأهيلهم للحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتمثل الاتفاقية نموذجًا مبتكرًا لتوجيه مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي السعودي نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، حيث تتركز مجالات التعاون بين الطرفين على إنشاء برنامج تمويلي تحت مسمى "أهالينا" لتمويل رواد الأعمال بقيمة 10 ملايين ريال سعودي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى بنك التنمية الاجتماعية إدارة المحفظة بشكل مستدام وتوجيهها للمستفيدين من أصحاب الأفكار من رواد الأعمال والمنشآت الناشئة في القطاعات المختلفة بما يحقّق غايات الإنماء التنموي والاقتصادي.
وتتطلع الاتفاقية إلى تحقيق أثر مباشر يتمثل في تمكين فئات المجتمع المختلفة، وتحفيزها لتصبح طاقات إيجابية تدعم نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز المبادرات المجتمعية التي تتماشى مع استراتيجية البنك الأهلي السعودي الهادفة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المجتمعي في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع القطاعين العام وغير الربحي، بما يتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للمملكة ورؤية السعودية 2030.
وفي تعليقه على الاتفاقية، صرّح المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية امتدادًا لمسيرة البنك نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشباب السعودي لبناء مشاريع مستدامة ذات أثر ملموس. شراكتنا مع البنك الأهلي السعودي تسهم في دفع عجلة التنمية، وتجسد رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمع منتج ومزدهر."
من جانبه، قال الأستاذ طارق السدحان، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي: "نسعى من خلال برنامج 'أهالينا' إلى ترسيخ التزامنا تجاه المجتمع عبر دعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، مما يعزز مساهمتنا في تحقيق التنمية المستدامة ويؤكد دور المسؤولية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية."
وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تتماشى مع رؤية السعودية الطموحة.