تعقيب الأخبار

صحيفة الشرق 

10/9/1437

 

نشكركم دائماً وأبداً على مخرجات صحيفتكم الغراء التي عودتنا على الطرح الهادف والبناء بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على جميع الأصعدة، وأشير هنا حول ما نشر للكاتب العزيز عبدالعزيز الدغيثر في مقاله بعنوان (تطوير نظام البنك السعودي التسليف والادخار في ظل الرؤية الجديدة) بتاريخ 3 /6 /2016.
في بداية الأمر نشكر الكاتب على اهتمامه وعلى ما ذكره بشكل عام عن البنك وقيادات البنك وعلى رأسهم مدير عام البنك د. عبدالله النملة.
وقد ‏تطرق الكاتب في حيثيات مقاله عن احتياج البنك إلى وضوح الرؤية وتطوير المنتجات لتواكب تطور المملكة الهائل؛ حيث إنه قد قام البنك حديثا بوضع كثير من النقاط على الحروف، وتم اعتماد الرؤية الجديدة ‏والأهداف القادمة ‏خلال مدة بسيطة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتلافي الفجوات أو الازدواجية.
أما فيما يتعلق حول ما ذكره الكاتب بعدم وجود إدارة تطوير للمنتجات التمويلية؛ فقد حرص ‏البنك ممثلا في قطاع المشاريع على مراجعة منتجاته بشكل دوري ومعرفة مناسبتها للمستفيد من عدمه، وقد اتضح ذلك في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بتنويع منتجاتها والعمل على التجديد الدائم، وسيتم إطلاق منتجات تمويلية جديدة في الأشهر القليلة المقبلة بإذن الله بشكل تدريجي.
وفيما يتعلق بموضوع الادخار أود أن أبين ‏أن البنك تعاقد منذ فترة مع جهات متخصصة لإعداد استراتيجية الادخار بمشاركة الأطراف ذات العلاقة حتى تكون ملائمة للمجتمع السعودي، وإن كان الموضوع قد تأخر قليلا، وذلك حرصا على إصدار منتجات ملائمة ومتوافقة مع الشريعة ‏الاسلامية؛ حيث تم عقد عديد من ورش العمل للمتخصصين في هذا الجانب، وبمشاركة فاعلة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال وجهات متعددة من القطاع الحكومي والخاص، أثمرت ولله الحمد عن رصد ما نحتاجه خلال الفترة المقبلة، وقد بدأ العمل فعليا بتنفيذها.
وفيما يتعلق بعدم تقديم البنك خدمات استشارية تلبي احتياجات رواد الأعمال؛ إذ تطرق الكاتب إلى موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية بطريقة احترافية، نود القول إن البنك وبالشراكة مع الجهات الراعية ضمن شراكاته الاستراتيجية يقدم دورات تدريبية شبه مجانية للعملاء من الشباب والفتيات، ويتم في نهايتها عمل دراسة الجدوى وخطة العمل بإشراف ومساعدة المدرب؛ حيث يقوم ‏بمناقشتها مع زملائه في الدورة، ويتم اعتمادها بعد مراجعتها من البنك.
كما أن البنك قد أطلق مركز (دلني) للأعمال، وجمع فيه نخبة من المتخصصين والمستشارين والمرشدين لتقديم حزمة من الخدمات للمنشآت الصغيرة بما فيها المساعدة على إعداد دراسات الجدوى والدراسات السوقية.
كما قام البنك مع شركائه بإطلاق صندوق آفاق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو يخدم أيضا مشاريع رأس المال المخاطر، وقد تم تمويل مجموعة من المشاريع التي أصبحت من المشاريع المميزة في السوق.
ولا يخفى على الجميع أن البنك يحرص دوما على مراجعة سياساته بما يتوافق مع تطورات وطننا الغالي، وكذلك حدود التمويل متى ما دعت الحاجة لذلك.
ويمكن للكاتب والقراء الكرام من خلال زيارتهم للموقع الإلكتروني للبنك التعرف على نظام البنك ولوائحه، كما أن البنك يسعى دائما لمعرفة رأي شريحة العملاء عبر استبانات في الموقع تساعد في التحسين والتطوير.
مرة أخرى نتقدم بالشكر للكاتب عبدالعزيز الدغيثر لحرصه على البنك وعلى طرحه الهادف.

صحيفة الوطن

28/7/1437

 

إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة الوطن يوم الخميس 28 رجب 1437هـ الموافق 5 مايو 2016م بعنوان" مجهول يستغل هوية موظف لاقتراض 45 ألفا " من قبل الصحفية نجلاء الحربي ، المتضمن شكوى المواطن/ نزار عبد اللطيف بنجابي حول حسم مبالغ مالية من راتبه بسبب كفالة مزورة لصالح البنك السعودي للتسليف والادخار وعدم حضور من يمثل البنك في الجلسة المقررة في المحكمة.

 

نود التوضيح بانه سبق ان تظلم المواطن/ نزار بنجابي للبنك منذ حوالي من سنة بوجود كفالة مزورة باسمه، وقد تم توجيه المذكور باتباع الاجراءات السليمة في مثل هذه الحالات وذلك بتقديم شكوى رسمية للسلطة المختصة ضد مرتكب جريمة التزوير، وقد قام بذلك بحسب ادعائه ، وبناء عليه، قد تم ارسال أصل نموذج الكفالة وكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالقرض الى شعبة مكافحة التزييف والتزوير بشرطة جدة بناءً على طلبهم، كما تم افهام المواطن بان جميع اوراق القرض تسلم للبنك بواسطة البريد ويتم المصادقة عليها من قبل موظف البريد، بالإضافة الى ان نماذج الكفالة التي قدمت باسم المواطن تحمل توقيعات واختام الجهة التي ينتسب اليها، ولم يظهر عليها ما يثير الشك بانها غير صحيحة، وبالتالي فان جميع المستندات تعتبر سليمة في مواجهة البنك ولا يمكن الغاء الكفالة بمجرد الادعاء بالتزوير مالم يصدر قرار رسمي من قبل الجهة المختصة بإدانة المتسبب وتبرئة المدعي،  وفي هذه الحالة فقط  يتم اخلاء طرف الكفيل، ولذلك لازال البنك يصر على ضرورة متابعة المواطن مع السلطة المختصة لتسريع عملية البت في الموضوع وتزويد البنك بالنتيجة بأسرع وقت، أما بالنسبة للقضية المزعومة فلم يرد البنك أي خطاب أو اشعار يفيد بوجود جلسة في المحكمة وسيتم التواصل مع المحكمة المختصة لمتابعة القضية .

صحيفة الجزيرة 

9/11/2015

 اشارة إلى مقال المنشور بصحيفة الجزيرة للكاتب محمد العمران بعنوان "الادخار وتداخل الأجهزة الحكومية"بتاريخ 9/11/2015م .

 

فإننا نود توضيح بعض النقاط للسادة القراء ، فقد بنى الكاتب مقاله الناقد على توقعات لم تكن صحيحة وكنا نأمل منه التأكد منها قبل نشر مقاله ، ونحن نعلم أن الأستاذ محمد كاتب ذو مهنية فكيف فاته ذلك؟

 

فقد جاء في مقاله أنه ليس لبنك التسليف الحق في تبني برنامج الادخار وأنه بذلك يقفز على مهام جهات حكومية أخرى وهذا مخالف للأنظمة ، ونود أن نصحح هذه المعلومة ونذكر بعض النقاط باختصار :

 

  • صدر نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 و تاريخ 1427/6/1 هـ بتضمين برنامج الادخار وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة ، وقام بإلغاء نظام البنك السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/44 و تاريخ 1391/9/12 هـ والذي كان يقتصر على تقديم قروض اجتماعية فقط .

 

  • منذ ذلك التاريخ والبنك يقوم بجهود حثيثة لتفعيل برنامج الادخار ، حيث عمل البنك على رسم استراتيجية وطنية متكاملة لتفعيل برنامج الادخار وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الدولية وزيارة بيوت الخبرة العالمية والتعاون مع البنك الدولي لدراسة أفضل الممارسات التي من الممكن تطبيقها على بيئة المملكة وتم الانتهاء من التوجهات الاستراتيجية في هذا الصدد وسيعمل البنك على اتجاهين أولاً نشر ثقافة الادخار والثاني إيجاد فرص ادخارية مأمونة المخاطر وذات ربحية مجزية .

 

  • كان هناك تنسيق عالي المستوى بين البنك وبين مؤسسة النقد تخلله اجتماعات متعددة للخروج برؤية مشتركة ، وليس هناك أي تضارب في المهام كما ذكر الكاتب في مقاله  .

 

أما فيما يتعلق بورشة العمل التي لم تسلم من انتقاد الكاتب رغم عدم حضوره لها فلم تكن إلا إحدى برامج البنك المجدولة والرامية لتنسيق الجهود والخروج برؤية مشتركة تخدم الوطن والمواطن في مجال الادخار .

 

ختاماً كان حري بالأستاذ محمد إن كان لديه اعتراض أو نقد أن يقبل الدعوة التي وجهت إليه وأن يطرح ما لديه أمام المسئول مباشرة فقد كانت الفرصة سانحة له تماماً ، ولو أنه حضر لأغناه حضوره عن كثير من عبارات القيل والقال التي وردت في مقاله .

 

صحيفة سبق

25/1/1437

إشارة إلى المنشور في صحيفة سبق بعنوان "مخالفات التسليف المليونية " أكد البنك السعودي للتسليف والادخار أن البنك كجهة حكومية يلتزم بأنظمة الدولة، ويرحّب بملاحظات ديوان المراقبة ويتجاوب معها بكل إيجابية، مشيراً إلى أن كل استفساراته وملاحظاته تم الرد عليها وتزويده بالإيضاحات والمستندات الخاصة؛ حيث تم إغلاق أغلب هذه الملاحظات، وما زال التواصل مع الديوان على الملاحظات القليلة المتبقية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم بنك التسليف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الناصر؛ تجاوباً مع تقرير "سبق" المنشور تحت عنوان: "مخالفات التسليف المليونية".. مكافأة المدير وتعيين قريبه.. تأمين والتمويل 100%"، أن ملاحظات ديوان المراقبة العامة جاءت نتيجة زياراته الرقابية التي ينفذها وفقاً لاختصاصه، مؤكداً أن الديوان يقوم بدوره المعتاد بالاستفسار عن هذه الملاحظات، وقام البنك كذلك بدوره بالإجابة عن تلك الملاحظات، وتزويده بالمبررات والوثائق اللازمة التي تؤيد تلك الإجابات والإيضاحات.

واختتم: "نظراً لطبيعة العلاقة بين الديوان والجهات الحكومية في مجال الملاحظات والإيضاحات، فإنه من غير المفيد أن يتم التطرق لمثل هذه التفاصيل".

 

صحيفة اليوم                                                               

13/6/1436

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة الخميس بتاريخ 13 جمادى الثاني 1436هـ الموافق  (2إبريل 2015م) بقلم الكاتب الدكتور إحسان بوحليقة والذي حمل عنوان "هل تعاني الريادة يتماً ، بنك التسليف ام بنكا التسليف ؟ " .

نشكر للكاتب وجهة نظره والتي قد تكون صحيحة 100% قبل أربع سنوات من الآن ، ولكن البنك منذ عام 1432هـ تحديداً أدرك أنه أمام تحدي كبير وصعوبات يجب عليه تجاوزها كي يؤدي دوره الريادي لإنجاح مهمته في دعم وتمويل ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة .

وقد تم العمل خلال الأربع سنوات الماضية على ما يلي :

1-     تحسين بيئة العمل التنظيمية واستقلالية إدارة المشاريع بقطاع منفرد وتعيين مساعد للمدير العام لقطاع المنشآت

2-     استقطاب الكفاءات المتخصصة وذات الخبرة في القطاع .

3-     تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بقطاع المنشآت على أفضل الممارسات العالمية في التمويل والائتمان والرعاية والإرشاد .

4-     إعادة صياغة اللوائح والأنظمة لضمان نجاح المشاريع .

5-     عقد الشراكات مع الأذرع التنفيذية (الجهات الراعية) صندوق المئوية ،معهد ريادة الأعمال الوطني ، برنامج بادر لحاضنات التقنية ،الصندوق الخيري الاجتماعي ،باب رزق جميل ،برنامج الخليج العربي للتنمية(أجفند) ،الهيئة العامة للسياحة والآثار ، صندوق تنمية الموارد البشرية ، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة  .

6-     بادر البنك لتأسيس مجلس تنسيقي للجهات العاملة في الميدان والتي لها علامة مباشرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة .

7-     أسس البنك المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ليقوم بالبرامج التالية : كالتدريب والإرشاد ونشر ثقافة العمل الحر وبرنامج عيادات الاعمال وبرنامج التكامل بين الكيانات الكبرى .

وقد قطع البنك من خلال العمل على هذه الاتجاهات شوطاً كبيراً للنهوض بالقطاع ، ولاشك أننا نسعى لمضاعفة الجهد في الفترة القادمة بعد أن تجاوزنا مرحلة التأسيس والتي تعتبر من أصعب وأطول المراحل وللعلم فإن البنك خلال الفترة الماضية ومنذ توليه دعم المشاريع قام بتمويل ما يفوق الـ (27) ألف مشروع بقيمة فاقت الـ (4) مليار ريال في كافة مناطق المملكة وفي كافة الأنشطة والتخصصات .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الناصر

 


الاقتصادية

04/02/36 09:28:26 ص

بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة الاقتصادية يوم الأربعاء 4/2/1436هـ الموافق 26/11/2014 ، بالعدد رقم (7716)،والذي حمل عنوان" تعارض الإجراءات الإدارية بين المصارف و«التسليف» يعطل الإقراض"، بقلم المحرر ماجد الحميدان ، فإننا في البداية نشكر حرص واهتمام صحيفة الاقتصادية بمصلحة الوطن وخدمة المواطنين والمجتمع ، وحيث تضمن الخبر بعض المعلومات المغلوطة التي تحتاج إلى إيضاح وذلك إكمالاً للصورة لقراء الصحيفة الموقرة وبياناً لموقف البنك من الموضوع المطروح بالخبر ، حيث ذكر المحرر بأن هناك تعارض في الإجراءات الإدارية المُتّبعة بين بنك التسليف وبعض المصارف التجارية إلى تعطل استفادة عدد من المواطنين من التقدم للحصول على قروض وضرورة الختم الخاص بورقة الآيبان .

 

رأي البنك

نود أن نفيدكم بأننا في البنك قمنا بالتواصل مع جميع فروع البنك الـ 26 فرع في جميع مناطق المملكة وتم التأكد من عدم وصول أي شكاوى بشأن هذا الأمر ، كما أن حساب البنك على شبكات التواصل الاجتماعية والإيميل الخاص بالشكاوى لم يسبق أن استقبل أي شكوى من هذا القبيل ، وما ذكره المحرر مع كامل الاحترام والتقدير ليس في محله ، وكان يجب الالتزام بالمعايير المهنية الصحفية وذلك بالأخذ برأي الطرف الآخر وهو البنك والاستماع لرده قبل أن يتم النشر وهذا ما لم يحصل مما اثار استغرابنا من قبل صحيفتكم والتي عرفنا عنها مهنيتها العالية ، إضافة إلى ذلك فإن البنك وخلال الربع المالي الثالث من العام الحالي 2014م قام بصرف أكثر من ( 68 ) ألف قرض اجتماعي بقيمة فاقت الـ ( 4 ) مليار ريال ولم يواجهوا أي إشكالية مع البنوك التجارية ، علماً بأنه إذا كانت توجد حالات متضررة مثبتة لدى الصحيفة أو محرر الخبر فإننا نرجو تزويدنا بها كي تتم معالجتها فوراً.

لذا نرجو من سعادتكم كرماً نشر ردنا كاملاً حفظاً للحقوق وبياناً لحقيقة الأمر ، كما نود في حال وجود أي معلومات أو استفسارات ترغبون أخذ الإجابة الوافية عليها التواصل رسمياً مع المركز الإعلامي في إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة بالبنك وستجدون بغيتكم بإذن الله .

أحمد بن عبدالعزيز الجبرين

للتواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام + 966112746444 هاتف تحويله : 7395 - 7304 ايميل: 013@scsb.gov.sa

 


 

الشرق

17/01/36 08:07:53 ص

اطلعنا على ما تفضلت به الكاتبة الموقرة أسماء الهاشم في عدد يوم الجمعة الموافق 7/1/1436هـ بعنوان (صورة مع التحية إلى مدير البنك السعودي للتسليف والادخار ) .

 

رأي البنك

فبداية نود شكر الكاتبة على هذا الطرح والذي يلامس أحد الصعوبات الهامة التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة كما نود أن نوضح تفاعلاً مع الكاتبة وفقها الله ما قام به البنك تجاه هذه المشكلة في نقاط مختصرة:

1.أسس البنك المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ليقوم بتقديم الخدمات غير المالية لرياديي الأعمال كالتدريب والإرشاد والاستشارات وغيرها من الخدمات ومن ضمن تلك الخدمات تخصيص فريق مؤهل يعمل على تسهيل الإجراءات مع الجهات المانحة للتراخيص في حال وجد الممولين من البنك صعوبة في ذلك وقد تم التعامل مع الكثير من الحالات وتسريع إجراءاتهم .

2.اطلق البنك مبادرة تأسيس مجلس تنسيقي يضم جميع الجهات ذات العلاقة من جهات مانحة للتراخيص أو راعية أو حاضنة للمشاريع وذلك بهدف الوصول إلى تسهيل وتذليل العقبات التي يواجهها الرياديون أثناء تأسيسهم لمشاريعهم .

3.بخصوص النقطة الأخيرة في مقال الكاتبة وهي تمديد فترة البدء بسداد أقساط البنك ، للعلم فإن البنك يعطي للمستفيدين في برنامج مسارات فترة سماح لمدة سنتين وهذه فترة مناسبة للبدء بسداد أقساط التمويل بعدها ، ومع ذلك يتم دراسة الحالات التي واجهت صعوبات حقيقية ويمنحها فترة سداد أخرى إذا لزم الأمر .

ويعلم الجميع أن البنك السعودي للتسليف والادخار وإن كان يملك الكوادر المؤهلة والخبرات الثرية الكفيلة بالمساهمة في وضع خطط لتنظيم وتحسين بيئة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلا أنه جهة تنفيذية وليس له أي سلطة تشريعية يستطيع من خلالها سن التنظيمات التي من شأنها تسهيل وتسريع الإجراءات ولذا طالب البنك في أكثر من مناسبة كما هو مطلب الجميع بسرعة البت في إسناد مهام الإشراف على المنشآت الصغيرة للجهة المناسبة لتقوم بدور المشرع والمنظم لهذا القطاع الحيوي والهام والذي سيكون نقطة تحول كبيرة للقطاع إذا ما تم تفعيله بالشكل المطلوب .

من جهة أخرى أحب أن أهمس في أذن كل فتاة أو شاب لديه الطموح لامتلاك مشروعه الخاص لا تجعل العقبات في طريق تأسيس مشروعك تخذلك عن المضي قدما وانظر إلى آلاف الشباب الذين نجحوا وقصص نجاحهم تملء سماء المملكة , كما أننا بإذن الله نعدكم أن نبذل كل ما نستطيع لتحقيق أحلامكم .

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
والمتحدث الرسمي باسم البنك

أحمد بن عبدالعزيز الجبرين

 


 

صحيفة الرياض

24/05/35 10:51:13 ص

 

جاء في صحيفة الرياض عدد   16710  وتاريخ   24/5/1435هـ  في مقال الكاتبة عالية الشلهوب بعنوان "  بنك التسليف .. لائحة جديدة وفكر قديم " .. وحيث أن هذا المقال حمل الكثير من المغالطات كان من الواجب التوضيح للجمهور حول ما جاء فيه ..

 

 

رأي البنك

 

لا نشك لحظة أن الدافع وراء هذا المقال حباً للوطن وغيرةً على المواطنين ، ولأجل هذا الدافع نحب أن نشكر الكاتبة ونشد على يدها مؤيدين لمثل هذه الدوافع النبيلة ، إلا أننا نود أن نستدرك على ما جاء في هذا المقال من أمور لم نكن نتوقع من الكاتبة أن تتناولها بهذه الصورة وذلك في عدة نقاط :
أولاً : أشارت الكاتبة في مطلع مقالها أن اللائحة الجديدة جاءت بسبب " ضغوط اقتصادية واجتماعية وإعلامية "
وإنني إذ أستغرب هذا الجزم من الكاتبة من أن البنك لم يصحو من غفوته إلا بسبب تلك الضغوطات إلا أنني أتساءل كيف يجروء إنسان على سلب جهود إنسان مثله فضلاً عن أن تكون جهود جهة رسمية كاملة بموظفيها ومسئوليها !! وأستحضر أثناء تساؤلي صور مسؤولي وموظفي البنك وهم في تلك الاجتماعات تلو الاجتماعات والتي استمرت قرابة العام الكامل بغية الوصول إلى أقصى حد ممكن يستطيع تقديمه البنك للمتطلعين لخدماته ولمواكبة ارتفاع السقف المعيشي لهم ..
أٌيعقل أن يكون البنك بمسئوليه وموظفيه بلا إحساس تجاه إخوته وأخواته المواطنين وأنه واضعاً كفه على خده ينتظر ضغطاً من هنا وهناك ليتحرك بردة الفعل ؟!!
لماذا تمارس الكاتبة هذا الأسلوب الجازم إن كانت غير متحاملة على البنك كما ذكرت في مقالها وتبني على ذلك التنبؤ إسقاطاتٍ لا تليق بحق جهة رسمية تضم مسئولين اختارتهم الدولة لحمل هم الوطن والمواطن مستصحبين معهم خبرتهم الممتدة لأربعين سنة وعلى رأس الهرم رئيس مجلس الإدارة الذي كان يتابع سير العمل بأدق تفاصيله وهو الذي لم يمنعه كثرة ارتباطاته ومسؤولياته وفريق عمله من إعطاء اللائحة الجديدة النصيب الأوفر من أوقاتهم ..
لقد كنت أتمنى من الكاتبة الشروع في انتقادها على اللائحة الجديدة مباشرةً دون أن يحمل قلمها " بقايا ضمير " إثم الإسقاطات الباخس لحق رجالٍ بذلوا الكثير من الجهد وهو بلا شك واجبٌ عليهم ولكن من حقهم أن يُنصفوا لاسيما وهم يمثلون جهة من جهات الدولة الرسمية .

ثانياً : ذكرت الكاتبة عالية أن البنك لم يواكب المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية الملحة للوطن والمواطن , وتقول في مكان آخر من مقالها أن البنك لا يحقق ولا يرقى للتطلعات والاحتياجات التنموية , ثم تذكر في موضع آخر في المقال ذاته أن ما قدمه البنك خلال الثلاث سنوات الماضية ليس منتهى الطموح ..
وهنا أتعجب من طريقة طرح الكاتبة فهل هي تتحدث عن عدم تحقيق أي شيء أم تتحدث عن مستوى الطموح ؟!!
إن كانت تتحدث عن الطموح فالبنك لديه خطط استراتيجية كبرى وعميقة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو أعلنها صراحةً في غير ما مناسبة أن الذي يقوم به البنك حالياً ليس هو منتهى الطموح فعلاً ، وأريد أن اطمئن الكاتبة أن تلك الخطط تم العمل عليها بمشاركة وتعاون مع أعرق المنظمات خبرة "البنك الدولي" ..
ولم أفهم بالضبط ما هو قصد الكاتبة بقولها أن البنك لم يواكب المتطلبات ولم يحقق التطلعات في حين أن البنك قد استفاد من برنامجه للقروض الاجتماعية فقط قرابة المليوني مستفيد !!
وكذلك لا أفهم بالضبط ماذا تريد الكاتبة من البنك الذي أقرض خلال السنوات الثلاث الماضية في القروض الاجتماعية فقط بقيمة 27 مليار ريال وهو في ذلك الحين كان رأس ماله 36 مليار ريال ولديه برنامج تمويلي آخر للمنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر ..!!
صدقاً أنا لا أفهم ماذا تريد بالضبط ولكن الذي أدركه تماماً أن مثل هذا الطرح هو إغراقٌ في الإجحاف بحق جهود الدولة ممثلةً ببنك التسليف تجاه المواطنين ..
فهل (2) مليون مستفيد لا يعنون لعالية شيئاً ؟!! ولو الشيء القليل !! خصوصاً إذا ما استحضرنا أن هؤلاء المليونين كلهم لديهم أُسر فستتضاعف أعداد الفئة المستهدفة إلى أضعاف كثيرة .. ألا يحتاج الموضوع إعادة تأمل من الكاتبة ؟

ثالثاً: لم أستطع أن أخرج بنقدٍ موضوعي وواقعي مباشر على اللائحة الجديدة من مقال الكاتبة إلا نقدها الذي وصفته بأنه " مربط الفرس " وهو انتقادها على مطالبة البنك بوجود ضمانات كافية لاسترداد قرضه , ولا أعلم ما الذي سيطلق الفرس من مربطه في نظر الأستاذة عالية إلا إن كانت تطمح إلى أن يقرض البنك أمواله دون ضمان استردادها فهنا لا تعليق .. فهذه الأموال هي مال عام ومن واجبنا استردادها لنقرضها من جديد ..

رابعاً : هذا الإنجاز الذي حققه البنك والذي أرادت الكاتبة أن تغتاله في آخر مقالها حينما قالت أن نمو الطلبات بعد اللائحة الجديدة 200% إن حصل فهو ليس من مزايا تعديل اللائحة وإنما من تزايد حاجة المواطن!!
أقول أن هذا الإنجاز هو بفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الذي لولاه لما استطعنا الإعلان عن هذه التعديلات بهذا الحجم المرضي للمنصفين والمهتمين والخبراء .. وكان خليقاً بالكاتبة أن تحتفل بالوطن بدلاً من اغتيال ذلك الإنجاز الذي حاول البنك من خلاله أن يبذل كل ما في وسعه لخدمة أكبر شريحة ممكنة لأبناء الوطن وتحقيقه العدالة وفق معايير واضحة وذلك في حدود وإطار ميزانية محددة..

خامساً : إلماحات سريعة :
    •    ذكرت الكاتبة " وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال وألا يقل عمر المتقدم للقرض عن واحد وعشرين عاماً "
وهنا يبدو أن الكاتبة اختلطت عليها اللائحة القديمة بالجديدة فلا يوجد في اللائحة الجديدة حد أدنى للعمر في قرض الأسرة ..

    •    ذكرت الكاتبة " لا أظن أصلاً أن مواطناً في هذا البلد لديه عقار ملك سيحتاج إلى قرض "
أود أن ألفت انتباه الكاتبة إلى أن هذا الشرط هو خيار من ضمن خيارات متعددة وليس هو الخيار الوحيد ، كما أن هذا الشرط هو لصاحب القرض الذي ليس لديه راتب يستقطع منه وليس لديه كفيل ضامن فبإمكانه رهن عقاره وهو شرط اختياري كما ذكرنا من عدة ضمانات ثم إن قضية الكفالة لا تشكل أي عقبة إلا لحالات فردية فهل نتغافل عن بحار الحسنات التي تضمنتها هذه اللائحة لأجل هذه النقطة .

    •    ذكرت الكاتبة " الأعداد التي تنتظر دورها أضعاف ما تم تقديمه "
وهنا أبشر الكاتبة بأن البنك ومنذ أن تحول للتعاملات الإلكترونية قبل ثلاث سنوات من الآن لا يوجد لديه قوائم انتظار نهائياً وأن المتقدم بطلب القرض يستلمه خلال 3 أيام في حال اكتمال أوراقه ، كما أن طالب القرض الاجتماعي لا يحتاج إلى زيارة أي فرع بل يمكنه الحصول على القرض الاجتماعي وهو في مكانه وذلك عبر بوابة البنك الإلكترونية ومن ثم يرسل مستنداته عبر البريد الممتاز ،فهل كل هذه التسهيلات والخدمات لا تستحق الذكر من الكاتبة ؟

وختاماً صدورنا تتسع للنقد من الجميع بل ونرحب به ونطلبه لكننا نطمع من إعلامنا وكتابنا الإنصاف والعدل فالله يحب العدل ويحكم به (وإذا قلتم فاعدلوا) ، وأبواب البنك مفتوحة للمهتمين والمخلصين والناصحين والباحثين عن الحقيقة .

نأمل من سعادتكم نشر ردنا هذا كاملاً دون اختزال كي تتضح الصورة للقارئ الكريم , ولكم كل الشكر على اهتمامكم بكل ما يلامس حاجات الوطن والمواطن ..

               مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
                 والمتحدث الرسمي باسم البنك

                 أحمد بن عبدالعزيز الجبرين

 

 


 

صحيفة المدينة

27/03/35 02:39:09 م

إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة المدينة عدد (18542) بتاريخ 27 ربيع الأول 1435هـ الموافق 28يناير2014م، والذي عُنون له بـمراجعو "تسليف مكة" يشكون بطء الإجراءات وتأخر الصرف" بقلم المحرر عبد الله الزهراني ، والذي حمل في طياته الكثير من المغالطات تجاه البنك .
http://www.al-madina.com/node/507828

 

رأي البنك

وحرصاً منا على إيضاح الحقيقة نود أن نوضح للقارئ الكريم الآتي:

1- ذكر المحرر في بداية الخبر وصف بعض المراجعين بتعقيد إجراءات التقديم على القروض ولم يتم توضيح ماهي التعقيدات التي واجهتهم حتى يتسنى لنا معرفة أين تكمن المشكلة ويتم بحثها ومعالجتها.

2- بشأن ما تم ذكره عن وجود بطء في تنفيذ المعاملة بين بنك التسليف والبريد الممتاز نؤكد بأن جميع فروع البنك الـ 26 تقوم بمراجعة جميع الطلبات المُقدمة فور ورودها وتتم معالجتها بنسبة 100% في نفس اليوم والبدء في إجراءات صرف القرض في غضون 5 أيام عمل، وإن حدث تأخير فإنه لا يعدو أن يكون مجرد حالات فردية نادرة.

3- أما فيما تم ذكره بوجود أعطال تقنية متكررة في موقع البنك الإلكتروني فإننا نوضح أن هناك عطلاً أصاب موقع البنك بسبب تحديثه وترقيته لإصدار جديد خلال الأسابيع الماضية وهذا أمر طبيعي يحصل في كافة المواقع على الشبكة الإلكترونية ونؤكد بأنه قد تم إصلاح العطل خلال ساعات.

4- بشأن ما تم ذكره من "عدم إيجاد آلية محددة لتفادي الزحام الشديد والضغط على الموظفين، وما يعانيه المراجعين من الوقوف في الطوابير من بدء الدوام وحتى نهايته للحصول على القرض" ، نود التنويه إلى أنه لا صحة لما تم ذكره لوجود ازدحام في فروع البنك سواء فرع مكة المكرمة أو أي فرع آخر من فروع البنك، فعملية التقديم على جميع برامج البنك تتم بشكل إلكتروني ولا يوجد أي تسجيل يدوي بحسب ما جاء في الخبر، ولا يتطلب حضور العملاء للفروع بأي حال من الأحوال ، فعند وجود أي ملاحظة يتم إرجاع الملف عن طريق البريد السعودي لإكمال النواقص
فمنذ أن قام البنك في عام 2011م بإطلاق خدمة التقديم الإلكتروني للقروض الاجتماعية من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت حصل التالي :
• تم القضاء على قوائم الانتظار وتكدس الطلبات
• أصبح بإمكان طالب القرض إرسال جميع المستندات المطلوبة عن طريق أقرب فرع للبريد في منطقته وذلك عبر (515) مكتب للبريد حول المملكة دون الحاجة إلى مراجعة فرع البنك
• تم القضاء على ازدحام الفروع بالمراجعين بشكل نهائي .
• أصبح القرض الاجتماعي في متناول طالبه في غضون 5 أيام بالمتوسط بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة
• إمكانية الاستعلام عن جميع المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال الصفحة الخاصة لكل عميل عن طريق موقع البنك الإلكتروني
وبناءً عليه نحن نؤكد أنه لا يوجد أي ازدحام داخل أي فرع من فروع البنك، ومن هذا المنطلق نحن ندعو أي وسيلة إعلامية ترغب بالاطلاع على الحقيقة على أرض الواقع أن يتوجهوا بكاميراتهم نحو أي فرع من فروع البنك لرصد أي حالة ازدحام،

والغريب في الأمر أن الصورة التي وضعها المحرر كانت لمدخل البنك من الخارج ولا يوجد أي أثر لأي مراجع،والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يصور الزحام الشديد والضغط الذي كان موجود بحسب ادعاء المحرر ؟!!

5- أما بشأن ما ذكره أحد المواطنين عن عدم وجود مواقف كافية لإيقاف السيارات بطريقة نظامية فنود إيضاح بأن موقع فرع البنك بمكة المكرمة كائن في مجمع وزارة المالية والذي يضم 4 دوائر حكومية، ومن الطبيعي الازدحام الحاصل في المواقف.

كما نود الإشارة إلى أن البنك قضى في السنوات الثلاث الماضية وقتاً طويلاً في إرساء القواعد وتجهيز البنية التحتية من خلال تطوير النظام الإلكتروني وتطوير الآليات وتحديث الشروط ، كما أنه يسعى جاهداً للوصول إلى غاية وهي تقديم خدمات جيدة ونوعية بصورة سهلة وسريعة وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهد والوقت وقد تحقق جزء كبير منه من خلال تفعيل التقديم الإلكتروني ونزول القرض الاجتماعي في غضون 5 أيام في المتوسط ووجود صفحة خاصة لكل عميل يستطيع من خلالها الاطلاع على كل تفاصيل قرضه .

وقد أظهرت التقارير والإحصائيات التي أفصح عنها البنك تطوراً ملحوظاً وتصاعدياً فيما يقدمه من خدمات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بسابق عهده ، حيث استطاع البنك بفضل الله تحقيق نجاح غير مسبوق في تسريع وتسهيل التقديم وصرف القرض الاجتماعي رغم العدد الهائل من المستفيدين شهرياً والمبالغ الضخمة المترتبة على ذلك حيث أن البنك يقرض أكثر من 11.000 مستفيد في القروض الاجتماعية فقط بقيمة نصف مليار ريال شهرياً ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل لو كانت إجراءات البنك معقدة وبطيئة كما ورد في خبر المحرر سيستطيع إقراض هذا العدد الكبير بهذا المبلغ الضخم شهرياً ؟!!

فحريٌ بوسائل إعلامنا المحلية أن تكون عوناً لنا على التطوير وأن تكون محفزة لأي إنجاز يتحقق على أرض الواقع وذلك بإبرازه لأن في ذلك مصلحة وطنية كبرى ورصداً لجهود الدولة رعاها الله في حرصها على تقديم ما من شأنه النهوض بالوطن والمواطن ونحن في بنك التسليف نمثل جزءاً من تلك الجهود . ولا يعني ذلك عدم تقبلنا للنقد، بل نحن نرغب به وندعو له لكن لابد أن يكون نقداً بناءً ومبني على حقائق وليس مغالطات.

علماً أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالبنك هي المخول الوحيد بالتصريح بأي معلومة تخص البنك ولذا يسعدنا تواصلكم معنا عبر الأرقام المذيلة في هذا الخطاب ، لذا جرى التنويه

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
والمتحدث الرسمي باسم البنك

أحمد بن عبدالعزيز الجبرين

 


 

سبق

07/06/34 11:50:56 ص

إشارة إلى الموضوع الذي نشر في 2 جمادى الأول 1434هـ الموافق 14مارس2013م عن الشاب الموقوف في سجن الملز والذي تم الرد عليه بشأنه من قِبلنا في صحيفة سبق يوم الاثنين6جمادى الأول الموافق18مارس2013م ، حيث طالبنا فيه بتحري المهنية الصحفية التي تملي على أي صحيفة والاستماع للطرف الآخر قبل نشر أي معلومة عن قضية معينة وخصوصاً إذا كانت هذه المعلومة قد تتضمن اتهام للطرف الآخر وقد تمت مطالبة الصحيفة في الرد بالتواصل معنا لمعرفة من هو هذا الشاب لتزويدكم بمعلومات مفصلة عن موضوعه إذا كان موضوعه فعلاً لدى البنك ، وقد نُشر الرد ومعه الكثير من الإسقاطات من قبل المحرر والتي توحي للجمهور بأن البنك هو المخطئ

 

رأي البنك

ونحن نرغب بأن نزود القارئ الكريم وكل من تابع القضية عبر صحيفة "سبق" بتفاصيل الموضوع ولكن قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بمشروع المواطن نود أن ننوه إلى أمر مهم يعتبر مقدمة ضرورية لفهم تفاصيل الموضوع وهو أنه لا يخفى على الجميع الدور الذي يلعبه البنك في دعم وتمويل ورعاية المشاريع الصغيرة والناشئة ، والذي من خلاله يستهدف البنك شريحة الشباب المؤهل علمياً وعملياً والقادرين على إدارة ومزاولة العمل بأنفسهم وفق شروطه ولوائحه التنظيمية. كما قام البنك باعتماد لائحته التنفيذية لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة في الربع الأول لعام 1432هـ والتي من خلالها أطلق البنك برنامج "مسارات" لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والمشتملة على شروط وآليات جديدة في التمويل تختلف عن اللوائح المعمول بها سابقاً، والتي جاءت لتعالج كثير من النواحي في شروط التقديم وآلياته لترفع مستوى الاداء وجودة المخرجات. وبناء على ذلك قام البنك بدعوة جميع المتقدمين السابقين على البنك والذين لم يتم الرد على معالجة طلباتهم والذين تنطبق عليهم شروط التمويل الواردة في اللائحة الجديدة ليقوموا بتحديث طلباتهم وفقاً لذلك ومن خلال بوابة البنك الإلكترونية. وكان من ضمن شروط التقديم التي لا بد من اجتيازها ما يلي : - سلامة السجل الائتماني للمتقدم. - أن لا يكون مالكاً لأي منشأة اخرى خلاف المطلوب تمويلها وقت التقديم. - توفر المؤهل والخبرة المناسبة واجتياز المقابلة الشخصية التي من خلالها يتم تقييم طالب التمويل ومدى قدرته على العمل بالمشروع وإدارته، والاولوية في المشاريع الطبية والتعليمية لمن يحمل المؤهل الطبي والتعليمي. ولكون البنك يقدم خدمات التمويل بدون فوائد ، ولما يتمتع به من مزايا تتمثل في اعطاء فترة سماح وسداد مناسبة، كان من الواجب على البنك توجيه هذه الخدمة للشريحة المستحقة التي تنطبق عليها شروطه والتي من خلالها يحقق البنك اهدافه التنموية ويضمن الاستدامة في الخدمة التمويلية التي يقدمها لطالبي التمويل من رواد الاعمال. ولما ذكر أعلاه من النقاط وبعد معالجة طلب ( المواطن صاحب الشكوى ) فقد تم الاعتذار عن قبول طلب التمويل للأسباب التالية:
- تعثر مالي في حدود 262,000 ريال وفي أكثر من جهة، وبذلك مخالفة شرط سلامة السلوك الائتماني.
- وجود أكثر من سجلين تجاريين بأنشطة مختلفة ووجود أكثر من 20 عامل خارج نطاق المستوصف، مما يعني وجود انشطة اخرى وبالتالي مخالفة شرط التفرغ كونه مالك لأكثر من نشاط تجاري .
- عدم اجتيازه للمقابلة الشخصية وهي من أهم الشروط للبنك والتي تعكس مدى الإلمام والمقدرة لدى المتقدم في إدارة المشروع المقدم عليه والعمل به.
- رغبة المتقدم بسداد الالتزامات المالية التي عليه من مبلغ التمويل المطلوب وذلك حسب إفادته لأعضاء اللجنة في المقابلة الشخصية، وبذلك مخالفة لهدف البنك في التمويل لكونه لا يمول سداد الالتزامات .
ولما ذكر أعلاه من مبررات مقنعة لدى البنك فقد تم الاعتذار عن قبول طلب التمويل المقدم .
هذه هي تفاصيل القضية نطرحها من مبدأ الشفافية وليعلم القارئ الكريم أن البنك حينما يضع الشروط المنظمة لعملية التمويل إنما يراعي في ذلك الصالح العام وعدم تمويل أي مشروع لا يخدم البلد ولا يساهم في بناءه .

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
والمتحدث الرسمي باسم البنك

أحمد بن عبدالعزيز الجبرين

 


 

صحيفة سبق

02/05/34 02:57:45 م

نود الاشارة إلى اطلاعنا على الخبر المنشور في صحيفة سبق بتاريخ 2 جمادى الأول 1434هـ الموافق 14مارس2013م بقلم المحرر عيسى الحربي والذي حمل عنوان " شاب بتوقيف الملز: مماطلة "بنك التسليف" زجت بي وراء القضبان" والمتضمن اتهام موجه إلى البنك .
http://sabq.org/kFyfde

 

رأي البنك

مما اثار استغرابنا من قبل صحيفة سبق والتي عرفنا عنها التزامها بالمعايير الصحفية هو عدم التزامها بالمتعارف عليه مهنياً في هذا الخبر ، حيث كان حري بالمحرر الأخذ برأي الطرف الآخر وهو البنك في الخبر والاستماع لرده قبل أن يتم النشر وهذا ما لم يحصل فلم يتم التواصل مع البنك سواءً بزيارة أو اتصال .

ونحن في البنك رؤيتنا وهدفنا يتمحور حول دعم الشباب والشابات الجادين في ممارسة العمل الحر ويمتلكون السمات والأدوات لذلك ، فكيف نرضى بأن نكون سبباً للزج بهم وراء القضبان كما جاء في عنوان الخبر ، وهو اتهام بغير علم حتى وإن جاء على لسان الشاب صاحب القصة فإننا لانقبل أن تتنازل صحيفة "سبق" عن مهنيتها وتنشر دون تحقق لقضية لا نعلم حتى الان تفاصيلها .

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
والمتحدث الرسمي باسم البنك

أحمد بن عبدالعزيز الجبرين

 


 

جريدة اليوم

29/04/34 08:27:57 ص

نود الاشارة للخبر الوارد في صحيفة اليوم بتاريخ 29 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 11مارس2013م ، من المحررعبدالرحمن الدريس عنوانه " التسليف يمتنع عن إقراض مديوني البنوك " .
http://www.alyaum.com/News/art/75575.html

 

رأي البنك

وقد ذكر المحرر في بداية الخبر عبارة " أوضح بنك التسليف " حيث لم يذكر المحرر من الذي قام بالإيضاح وكما هو معلوم أنه من المهنية ذكر الاسم الصريح للمصدر سيما وأنه كما هو مفترض أن لكل جهة حكومية متحدث رسمي يتم التصريح من خلاله ، ثم تابع المحرر خبره قائلاَ :" استمرارتطبيق الشروط الخاصة بالقروض الاجتماعية الملزمة في عدم وجود مديونية للمتقدمين لدى البنوك " .
حيث نود أن نوضح أنه لا صحة لما ذكره المحرر وأنه لا يوجد أي شرط في البنك يقتضي منع المواطنين الذين عليهم مديونيات لدى البنوك من الاستفادة من القروض الاجتماعية ، وحتى لا يلتبس الأمر على القارئ الكريم أردنا أن نوضح ذلك .
كما نود الإشارة إلى أن البنك وضع كافة الشروط المطلوبة للتقديم على جميع البرامج في البوابة الإلكترونية للبنك وفيها ذكر لجميع التفاصيل التي تفيد عملائنا الكرام .

 


 

جريدة عكاظ

20/04/34 12:11:17 م

 

اشارة الى الخبر المنشور في جريدة عكاظ في عددها 4276 وتاريخ 20/4/1434هـ الموافق 2/3/2013م بعنوان (التسليف يستفز الاستشاريين بـ 75 ريالا أتعابا للتعاون)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130302/Con20130302577140.htm

 

 

رأي البنك

 

نود التنويه قبل التطرق للخبر ، أنه قد تم دعوة المتعاونين المرشحين من قبل البنك لحضور ورشة عمل أُعدت من قبل ادارة الائتمان وتقييم المشاريع بالبنك في مدينة الرياض جرى فيها توضيح دور البنك و أهدافه المتعلقة بدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن هم الشريحة المستهدفة من قبل البنك ، وتم توضيح أهمية مشاركة أطراف أخرى من خارج البنك للاستفادة من الخبرات المتنوعة لهؤلاء المتعاونين وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة مع البنك في الدور التنموي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
أما ما جاء بالخبر فمن الواضح أن هناك خلط بين الاستشاري الذي يقوم بدراسة وتقييم المشروع وبين المتعاون الذي يقوم بإجراء المقابلة الشخصية ,فالمبلغ المذكور بالخبر وهوالـ ( 75 ) ريال هو مبلغ تضمن عرض عمل قُدم للمتعاون - وليس للاستشاري - يستحق من خلاله هذا المبلغ عن كل مقابلة شخصية يجريها وتم الموافقة على ذلك من قبل جميع المتعاونين , وبعد تحديد فترة المقابلات الشخصية تم توزيع المتقدمين على المتعاونين وكان متوسط عدد المقابلات التي اجراها كل متعاون 34 مقابلة تقريبا مع مراعاة اختلاف التوزيع الجغرافي للمتقدمين والذي قد يزيد في منطقة دون الاخرى , ولم يسند لهم تقييم ودراسة المشاريع لأن البنك يتعامل في هذا الجانب مع مستشارين لهم خبرتهم في هذا المجال .
ونحن نجد في هذا التعقيب فرصة لنشكر جميع السادة المتعاونين مع البنك في إجراء المقابلات الشخصية على جهودهم المبذولة .

 

 


 

جريدة الرياض

05/02/34 02:32:26 م

 

نشر في صحيفة الرياض يوم الثلاثاء 5 صفر 1434هـ الموافق 18 ديسمبر 2012 م عدد( 16248)تحقيقاً صحفياً حمل عنوان قرض زواج "بنك التسليف" ما يكفي بقلم الصحفية "مريم الجابر" ،

 

 

رأي البنك

 

نود إيضاح بعض النقاط فيما يخص التحقيق المنشور بعنوان " قرض زواج بنك التسليف ما يكفي " ، فأننا نود أن نبين جانباً لعله خفي عن الصحفية في أثناء سردها للتحقيق الذي قامت به ، وهو العمل الذي يقوم به البنك وجهوده في تقديم خدمة قروض الزواج ، حيث ربما يوحي التحقيق بشكل غير مباشر إلى قلة المستفيدين من البنك فيما يخص قروض الزواج وهذا ما تنفيه الأرقام فقد موّل البنك في عامي 2011م و2012م فقط ما يزيد عن (245) ألف شاب بقيمة تجاوزت (11) مليار ريال ، وهذا في قروض الزواج فقط ، وكما يعلم الجميع أن البنك يقدم قروض متعددة أخرى .
كما أن البنك قام في عام 2011 م بإطلاق خدمة التقديم الالكتروني للقروض الاجتماعية وذلك عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت ، ومن خلال تلك الخدمة تم القضاء على جميع قوائم الانتظار وكذلك ازدحام الفروع بالمراجعين بشكل كلي ، لذلك أردنا أن نشير إلى أن الصورة التي ظهرت في التحقيق عن ازدحام احد فروع البنك مغلوطة وقديمة وهي مأخوذة قبل إطلاق البنك لخدمة التقديم الالكتروني ويظهر ذلك جلياً في أن الصورة قديمة هو ما كُتب في نهاية التعليق عليها (أرشيف الرياض) ونحن نثق بمهنية الصحيفة فكيف فات المحررة التأكد من تاريخ الصورة ؟! ، ومما زاد استغرابنا ما كتب أسفل الصورة من تعليق ، ونحن بهذه المناسبة ندعو جميع الإعلاميين لزيارة الفروع والإطلاع على الوضع من أرض الواقع .
كما أن البنك وبعد إطلاقه لخدمة التقديم الالكتروني قام بتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع البريد السعودي أعُلن من خلالها عن إطلاق خدمة "مريح" بحيث أصبح بإمكان المواطن طالب القرض إرسال جميع المستندات المطلوبة عن طريق البريد دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك وذلك عبر أكثر من 500 مكتب للبريد حول المملكة ، وبذلك يصبح القرض الاجتماعي في متناول طالبه بكل يسر وسهولة في غضون 3 إلى 10 أيام كحد أقصى بعد اكتمال كافة مستنداته.

 

 

 


 

جريدة الاقتصادية

02/11/33 11:22:32 ص

ورد في جريدة الاقتصادية يوم السبت 7/10/1433هـ الموافق 25/8/2012 ، بالعدد رقم (6893)،خبراً يحمل عنوان"مختصون:البيروقراطية والاشتراطات التعجيزية تضعفان دور بنك التسليف "

 

رأي البنك

حيث أن البنك ينفي ما ورد في الخبر من معلومات لاتمت للحقيقة بصلة وتفنيد لكل ماورد من مغالطات وذلك عبر خطاب رسمي موجه الى رئيس تحرير الجريدة ، اُوضح فيه ان من واجبات البنك تعريف المواطنين بجميع خدماته التي يقدمها وبشتى الطرق ،

كما قام البنك تحديث لائحة لتنظيم عمل الجهات الراعية الراغبة بالتعاون مع البنك ، بالاضافة الى ان البنك قام بتطوير نظامه الالكتروني لخدمة المستفيدين من برنامج مسارات والتمكن من معرفة تفاصيل التمويل عبر الموقع الالكتروني ،وطلب تحديث المعلومات من جميع المستفيدين الذين لهم طلبات لدى البنك كي تكون متاحة في النظام وللبت في جميع الطلبات ، وكذلك تحديث لائحةالمشاريع الصغيرة بشروط ميسرة جداً مقارنة بما تم ممارسته في القطاعات التمويلية الأخرى وذلك تسهيلا للاجراءات

 


 

جريدة اليوم

09/10/33 10:22:11 ص

ورد في "جريدة اليوم" تاريخ 19رمضان 1433 هـ الموافق 7 أغسطس 2012 ، خبر عن البنك عُنون له بـ" الفوضى تجتاح بنك التسليف بسبب الرقم الموحد ".

 

رأي البنك

حيث أن البنك ينفي ما ورد في الخبر من مغالطات بدءاً بالعنوان والذي تم تضخيمه وتسميته بالفوضى ، حيث انه لم يكن هناك سوى بعض المراجعين يتساءلون عن كيفية الحصول على أرقام السداد الجديدة وقد تم إرشادهم إلى دخول موقع البنك ومن خلاله يستطيعون معرفة رقم السداد الجديد عبر إدخال رقم السجل المدني ، إضافة إلى ذلك فقد ورد في الخبر صورة قديمة كانت تخص المبنى القديم ،حيث أنه وبعد إطلاق "برنامج الإقراض الجديد"لم يعد هناك حاجة لمراجعة الفرع بل أصبح التقديم بكافة خطواته الكترونياً ومن ثم يتم إرسال جميع المستندات عن طريق البريد السعودي وما أن تكتمل مستندات المتقدم حتى يتم إيداع القرض في حسابه في مدة تتراوح بين 3 إلى 10 أيام كحد أقصى .

 


 

البنك ينفي معلومة مغلوطة في جريدة الوطن

28/08/33 01:42:47 م

 

ورد في "جريدة الوطن " عدد رقم (4310) بتاريخ 28شعبان 1433 هـ الموافق 18 يوليو 2012 ، خبر عن البنك مفاده" أن البنك سيشرع في استقبال طلبات المتقدمين على تمويل المشاريع لمسار التميز ضمن برنامج مسارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك عند الانتهاء من توقيع اتفاقية مع عدد من الشركاء لرعاية المستفيدين"   .

 

 

رأي البنك

 

حيث أن البنك ينفي ما ورد في الخبر على لسان المتحدث الرسمي للبنك ، ويشير إلى أنه لم يتم ذكر وقت محدد لاستقبال الطلبات ، و إنما سيتم تحديد ذلك بشكل أوضح خلال الأيام القريبة القادمة .

 

 


 

البنك ينفي معلومة مغلوطة في جريدة الشرق

23/08/33 01:06:23 م

 

ورد في "جريدة الشرق " عدد رقم (٢٢٢) صفحة (١٣)  بتاريخ 23 شعبان 1433هـ الموافق  ١٣-٠٧-٢٠١٢
خبر من المحرر بنان المويلحي عنوانه "بنك التسليف لـ الشرق: انخفاض عدد المشروعات المموّلة إلى اقل من 150 مشروعاً سنوياً" .

 

 

رأي البنك

 

حيث أن البنك ينفي ما ورد في الخبر عن عدد المشاريع التي يمولها البنك سنوياً ، ويشير إلى أنه في مطلع عام 2012م وحتى نهاية الربع الثاني منه تم تمويل (917) مشروعاً في مختلف مناطق المملكة وهذا ما يتنافى بشكل كلي مع الخبر  .

 

 


 

البنك ينفي معلومة مغلوطة في جريدة الشرق الأوسط

18/06/33 07:34:15 م

 

ورد في "جريدة الشرق الأوسط " عدد رقم (12216) يوم الأربعاء بتاريخ 18جمادى الثاني 1433 هـ الموافق 9 مايو 2012 خبر عن البنك مفاده" أن بنك التسليف يدرس حاليا زيادة مبالغ القروض الاجتماعية التي تشتمل قرض الزواج والأسرة والترميم" ،موضحا باعتقاده أن الزيادة قد تكون بنسبة 30 %

 

 

رأي البنك

 

حيث أن البنك ينفي ما ورد في الخبر ويشير إلى أنه عار من الصحة، وغير مبني على معلومات رسمية من البنك،،مشيراً إلى أن البنك يحدث لوائحه باستمرار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن ووفق حدود الإمكانات المتاحة له .

 

 


 

لا تغيير في الحد الأعلى للراتب

11/05/32 07:46:18 م

 

 

ورد في "جريدة اليوم" عدد(13818) بتاريخ 11/05/1432هـــ ، خبراً عن البنك مفاده "أكد مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار ان البنك تجاوز عن شرط عدم زيادة الراتب على 8 آلاف ريال ليكون بإمكان المواطن صاحب الراتب الذي يفوق الـ 8 آلاف ريال الحصول على قرض أسري في حال كان يحتاج اليه, مع أهمية توفير كافة الاثباتات التي تؤكد حاجته الماسة للقرض الاجتماعي"،

 

 

رأي البنك

 

 

البنك ينفي ما ورد في الخبر ويؤكد استمرارية شرط الراتب بحد أعلى لا يتجاوز  8 الاف ريال لطالب القرض.

 

 


 

البنك لا يقبل طلبات الإقراض بغرض الزواج من ثانية

04/05/32 12:38:01 ص

 

 

ورد في "جريدة عكاظ" عدد رقم (16197) بتاريخ 04/05/1432 هـ خبر عن البنك مفاده" صرح مدير بنك التسليف والادخار في محافظة الطائف طلال الثمالي، أن البنك باشر في منح قروض لمساعدة راغبي الزواج من الزوجة الثانية من المواطنين السعوديين، مبيناً أنه تمت المباشرة في تنفيذ النظام" .

 

 

رأي البنك

 

 

 البنك ينفي ما ورد في الخبر ويشير إلى أنه عار من الصحة، ويؤكد مدير فرع البنك في محافظة الطائف طلال الثمالي أنه لم يصرح بهذا الخبر وقد نسبه المحرر على لسانه دون الرجوع إليه .

 

 


 

لا يوجد نيه لدى البنك بدراسة تمويل المساكن

26/04/32 12:38:01 ص

 

 

ورد في "جريدة اليوم " عدد (13802) بتاريخ 26/04/1432هـ خبراً عن البنك مفاده " قيام البنك حاليا بإجراء دراسة لمنح قروض بدون فوائد للمواطنين الراغبين في بناء أو شراء مساكن تصل لـ 400 ألف ريال"

 

 

رأي البنك

 

 

البنك ينفي ما ورد في الخبر ويشير إلى أنه لا صحة لما ذكر حول وجود دراسة يقوم بها البنك حالياً لمنح قروض بدون فوائد للمواطنين الراغبين في بناء أو شراء مساكن تصل لـ400 الف ريال.

 

©2016 بنك التنمية الاجتماعية